و در اين صورت آيا قيمت در زمان غصب و مكان آن رعايت مىشود ؟ مسأله داراى اشكال است ، احتياط ( واجب ) آن است كه با مصالحه تخلص پيدا كنند . مسأله 30 - اگر مغصوب تلف شود و قيمى باشد - مانند چهارپايان و لباس‌ها - قيمت آن را ضامن است ، پس اگر قيمت زمان غصب ، با قيمت زمان تلف ، متفاوت نباشد اشكالى نيست . و اگر متفاوت باشد ، به اينكه قيمت زمان غصب بيشتر از قيمت زمان تلف يا عكس آن باشد ، آيا اولى رعايت مىشود يا دومى ؟ در آن دو قول مشهور است و در اينجا وجه ديگرى است و آن مراعات قيمت زمان پرداخت است . و احتياط ( واجب ) آن است كه در ما به التفاوت بين قيمت زمان غصب تا زمان پرداخت آن تراضى نمايند . اين در صورتى است كه تفاوت قيمت از جهت بازار و متفاوت بودن رغبت مردم باشد و اما اگر از جهت زياد و كم شدن در عين باشد مانند چاقى و لاغرى ، پس در رعايت بالاترين قيمت‌ها و بهترين حالات آن اشكالى نيست . بلكه اگر فرض شود كه قيمت زمان غصب و قيمت زمان تلف از اين جهت متفاوت نباشد ليكن در فاصله اين دو زمان بالا رفته سپس بر طرف شده ، ضامن قيمت بالاترى كه در آن حال پيدا شده مىباشد ، مثل اينكه حيوان در وقت غصب لاغر بوده سپس چاق شده و پس از آن به لاغرى بازگشته و تلف شده پس قيمت آن را در حال چاقى ضامن مىباشد . مسأله 31 - اگر به جهت اختلاف مكان ، قيمت مختلف باشد ، مانند اينكه قيمت مغصوب در بلد غصب ، ده و در بلد تلف ، بيست و در بلد دادن آن ، سى باشد ، پس احتياطى كه در مسألهء سابق گذشت ، ترك نشود . مسأله 32 - همان طورى كه در تلف شدن مغصوب ، بر غاصب واجب است كه عوض مثلى يا قيمى آن را به مالك بدهد ، همين‌طور است در صورتى كه به طور عادى تسليم آن بر غاصب متعذر شود ، مثل اينكه دزديده شود ، يا در جايى مدفون شود كه بر بيرون آوردن آن قدرت نداشته باشد ، يا عبد فرار كند ، يا چهارپا فرارى شود و مانند اين‌ها ، پس بر غاصب واجب است كه مثل يا قيمت آن را مادامىكه چنين است بپردازد . و اين بدل ، « بدل حيلوله » ناميده مىشود و بدل ، ملك مالك مىشود در حالى كه مغصوب ( هم ) در ملك او